وتكونت لجنة المناقشة من:
– المشرف: الدكتور أنس بعيرة.
– الممتحن الداخلي: الدكتور خالد زهمول.
– الممتحن الخارجي: الدكتور علي بوراس.
وبعد مناقشة علمية مستفيضة، أجيزت الرسالة بدون تعديلات، مع ثناء اللجنة على جودة البحث وأهميته في مجال الإدارة العامة والسياسات الحكومية. كما أوصت اللجنة بتحويل الدراسة إلى وثيقة حكومية للسياسات العامة، لتكون بمثابة تقرير شامل يُعتمد في رسم السياسات المتعلقة بشكل الدولة الليبية، والتشريعات المبنية عليه، بما يحقق أهداف الإصلاح المؤسسي.
وتمثل هذه الدراسة إضافة أكاديمية وعملية مهمة في سياق الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة العامة الليبية، حيث قدمت تحليلاً مقارناً للتجارب والمبادرات الحكومية خلال أكثر من عقدين، مما يجعلها مرجعاً مفيداً لصانعي القرار والباحثين في هذا المجال.


